مأساة مليلية.. محكمة مغربية تشدد أحكاماً بالسجن بحق 18 مهاجراً

قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المملكة المغربية، بتشديد أحكام بالسجن في حق 18 مهاجرا غير شرعي من 11 شهرا إلى 3 أعوام، حسب ما أعلن محاميهم. 

والمهاجرون المدانون هم من بين عشرات الموقوفين بعد محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية الإسباني في يونيو الماضي، وفق وكالة "فرانس برس".

في هذا الإطار، أفاد محامي المتهمين مبارك بويرك، بأن محكمة الاستئناف "لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن 3 أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم".

وتمت ملاحقة هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي"، وكذا استخدام "العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح" و"العصيان"، وكانوا قد حوكموا ابتدائيا بالسجن 11 شهرا.

وتم اعتقال المدانين رفقة عشرات المهاجرين الآخرين على إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام حدود جيب مليلية، ما أدى لمصرع 23 منهم، حسب ما أعلنت السلطات المغربية.

وتعد هذه هي الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

وسبق أن شددت محكمة الاستئناف بالناظور عقوبات مهاجرين آخرين خلال الأسبوعين الماضيين، في القضية نفسها، من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.

وفيما تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون المغربي - الإسباني، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.